[ حديث ] سيزدهم اصل : [ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ الْعِجْلِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ ، قَالَ : ] سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ : « اعْرِفُوا مَنَازِلَ النَّاسِ عَلى قَدْرِ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا » . شرح : توضيح اين ، به بيان پنج مقدّمه مىشود : اوّل اين كه : جمعى از ثِقات اصحاب ائمّه عليهم السلام با يكديگر اختلاف مىكرده‌اند در فتواها ، مثل اختلافى كه ميان محمّد بن ابى عمير و ميان ابو مالك حضرمى و هشام بن الحكم واقع شده و مذكور مىشود در « كِتَابُ الْحُجَّةِ » در حديث نهمِ باب صد و چهارم كه « بَابُ أَنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا لِلإِمامِ عليه السلام » است و مثل اختلافى كه ميان فضل بن شاذان و ميان يونس بن عبد الرحمان واقع شده و مىآيد در « كِتَابُ الْمَوَارِيثِ » در ذيل حديث دومِ « بَابُ أَنَّ مِيرَاثَ أَهْلِ الْمِلَلِ بَيْنَهُمْ عَلى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنّةِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه و آله » كه باب چهل و يكم است . دوم اين كه : ممكن نيست كه دو حكم متنافى ، از روى علم باشد . پس البتّه يكى يا هر دو از روى ظن است ، بنا بر اين كه جزم كه منقسم است به جهل مركّب و تقليد ، نوعى از ظن قوى است ، چنانچه مقرر شده در محلّش . سوم اين كه : فتوا از روى ظن ، دو قسم است : يكى آن كه صاحبش مىداند كه از روى ظن است و صفت حُلم مىكند « 1 » در تأويل يا تخصيص آيات بيّناتِ محكماتِ ناهيه از اختلاف از روى ظن ، و اين ، افتراى كذب بر اللَّه تعالى است ، چنانچه گذشت در شرح حديث پنجمِ اين باب . ديگرى اين كه صاحبش از كمال قوّتِ ظن ، پندارد كه آن ، علم است ؛ چون فرق ميان علم و ظن قوى ، ضرورى نيست و اين غلط ، باعث تفسيق صاحبش نمىشود ؛ و توضيح اين مىآيد در « كِتَابُ الْإِيمَانِ وَالْكُفْرِ » در شرح حديث دوازدهمِ باب صد و شصت و سوم كه « بَابُ مُجَالَسَةِ أَهْلِ الْمَعَاصِي » است . چهارم اين كه : اختلاف ميان ثِقات اصحاب ائمّه ، مبنى بر انكار مضمون آيات

--> ( 1 ) . يعنى : تعريف و تحسين از افكار و خيال‌هاى پوچ خود مىكند .